آیا نرخ 4200 تومانی برای دلار، تلاطم بازار ارز را مدیریت می کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از دغدغه های اساسی فعالین اقتصادی، به ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان عدم وجود ارز تک نرخی در بازار است، چراکه فقدان ارز تک نرخی می تواند زمینه های فساد و رانت را افزایش دهد و بازار را از حالت رقابتی خارج کند. تک نرخی شدن ارز پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از التهاب ارزی اخیر سه مرتبه از سوی دولت های مختلف انجام گرفت، که هر بار به دلایل مختلفی با شکست مواجه شد. اخیراً و در پی تلاطم شدید در بازار ارز، تیم اقتصادی دولت به منظور کنترل نوسانات شدید ارزی تصمیم گرفت نرخ دلار را در قیمت 4200 تومان برای همه فعالیت های قانونی کشور تثبیت نمایید. البته هنوز صرافی ها با این نرخ، ارز در اختیار متقاضیان قرار نمی دهند، چراکه می گویند هنوز ارزی برای ارائه با این نرخ به آن ها تزریق نشده است. در این نوشتار سعی می کنیم ابعاد گوناگون پیرامون این سیاست ارزی را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا لازم است مزایا و معایب تک نرخی کردن ارز بیان گردد.

مزایای تک نرخی کردن ارز

از بین بردن فساد و رانت، و افزایش شفافیت: یکی از آفت های مزمن اقتصاد کشور وجود فساد و رانت، و همچنین عدم شفافیت است. یکی از مواردی که به این مسائل در اقتصاد کشور دامن زده است، عدم وجود ارز تک نرخی است، که به واسطه آن رقابت پذیری در میان بنگاه های اقتصادی از بین رفته و بخش های از اقتصاد را ناکارآمد کرده است. به همین دلیل در شرایط کنونی تک نرخی شدن ارز ضروری است و در این راستا دولت باید برای عمل به حکم قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود، گام بردارد. از سوی دیگر یکسان سازی نرخ ارز می تواند موجب شفافیت شود و از بسیاری از موقعیت های نابرابر صرافی ها و یا بهره مندی افرادی که در تولید نقشی ندارند اما در سوداگری می توانند به ثروت های نجومی برسند، جلوگیری می کند.

افزایش ثبات در بازار طلا و سکه: یکی از مولفه های اساسی در قیمت گذاری طلا و سکه در ایران نوسانات ناشی از قیمت ارز، به ویژه دلار است. با ارز تک نرخی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری می توانند فعالیت کنند و مطمئن باشند که تولیدات آنها به دلیل نوسان نرخ ارز دستخوش تغییر قیمتی نمی شود. با وجود اینکه تا اوایل نیمه دوم سال گذشته شاهد ثبات نسبی قیمت ها در بازار بوده ایم اما در شرایط حاضر و با نوسانات شدید ارزی درکنار نوسان های قیمتی اونس طلا در بازارهای جهانی، شاهد نوسانات شدیدی در بازار طلا و سکه هستیم، اما زمانی که ارز با نرخ یکسان به بازار عرضه شود، یقیناً قیمت ها در بازار طلا و سکه نیز به ثبات بیشتری می رسد و از سوی دیگر با حذف انگیزه های سفته بازی و ورود طلا و سکه خانگی به بازار، عرضه آن ها افزایش می یابد و به تبع آن، قیمت ها در بازار کاهشی می شود.

افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی: یکی از پیش نیازهای حضور سرمایه گذار خارجی در کشور ثالث، حذف و یا کاهش ریسک ارزی برای آن هاست. اگر سرنوشت موضوع یکسان سازی نرخ ارز تعیین نشود، سرمایه گذار خارجی حضور فعال نخواهد داشت، چراکه سرمایه گذار باید مطمئن شود منابع ارزی که تزریق می کند، با چه نرخی برایش تسهیل می شود و هنگامی که طرح خود را به بهره برداری رساند، سود حاصل را باید با چه نرخی از کشور خارج کند.

کاهش سفته بازی و کمک به بازارهای مولد: زمانی که بتوانیم کانال های سفته بازی در کشور را مسدود کنیم می توان انتظار داشت که منابع مالی به سمت بازارهای مولد تزریق گردد، به عنوان مثال، وقتی بازاری برای سفته بازی وجود نداشته باشد، سفته باز مجبور می شود منابع مالی را به بانک یا بازار سرمایه تزریق کند. زمانی که این منابع به بانک و بورس تزریق شد، می توان انتظار داشت با کارکردهای مرسوم این دو بازار، منابع مالی به فعالیت های مولد تخصیص پیدا کرده و ارزش افزوده برای کشور ایجاد نماید.

معایب یکسان سازی نرخ ارز

کاهش توانایی رقابت پذیری تولیدات بنگاه های داخلی در مقابل تولیدات خارجی: اگر در کشوری نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدین معنی است که هر ساله کالاها‌ی وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان تر می شود. نتیجه این عمل کاهش صادرات و افزایش واردات و در آخر تعطیلی بنگاه های داخلی است. اگر بخواهیم که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی بدون تغییر باقی بماند باید هر ساله به اندازه نرخ تورم، نرخ ارز افزایش یابد.

افزایش قاچاق کالا: با توجه به اینکه میزان تورم در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالاست، با تثبیت نرخ ارزی زمینه برای افزایش قاچاق فراهم می گردد. معمولا قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد به جایی که قیمت بالاتری دارد انجام می شود. اگر قاچاق کالا را نیز پدیده ای اقتصادی بدانیم می توان گفت که با تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی شکاف قیمت های داخلی و خارجی بیشتر شده و منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد که برای حل این مشکل باید هر چند وقت یک بار نرخ ارز متناسب با شرایط تغییر کند و از طرف دیگر نظارت بر واردات را بیشتر نماییم.

انحراف از نرخ واقعی ارز: یکی از معایب تثبیت نرخ ارز در کشور آن است که به واسطه تورم و رشد اقتصادی متفاوت ایران و سایر کشورها، نرخ ارز از قیمت واقعی منحرف شود برای این منظور لازم است دو گام اساسی برداشته شود: 1. دولت در هنگام اجرای سیاست تثبیت باید نرخی را در نظر بگیرد که با نرخ واقعی تفاوت چندانی نداشته باشد و 2. هر از چند گاهی تغییر اندکی جهت هماهنگی با نرخ واقعی بازار در آن صورت دهد.

سیاست دولت احتمالاً با شکست مواجه می گردد

یکی از انتقاداتی که به سیاست ارزی دولت وارد است، آن است که تثبیت نرخ ارز برای بلندمدت نیازمند منابع ارزی زیادی است و با توجه به شرایط فعلی بانک مرکزی قادر به تأمین تقاضای ارز با این نرخ نیست، چراکه اگر به این میزان ارز در اختیار داشت، مانع از بحران پیش آمده در بازار ارز می شد، شاید دولت بتواند با اقدامات پلیسی و امنیتی برای مدت کوتاهی بازار را کنترل و مدیریت کند، ولی در بلندمدت نمی توان در مکانیسم بازار دخالت کرد، چراکه برای دخالت باید یکی از طرفین عرضه و تقاضا را تغییر داد و این مسئله با توجه به شرایط حاکم بر بازار میسر نیست. نزدیک نبودن قیمت تثبیت شده به قیمت واقعی دلار، یکی دیگر از دلایلی است که به نظر می رسد منجر به شکست سیاست ارزی دولت می گردد. از سوی دیگر سابقه تاریخی اتخاذ تصمیمات دستوری در بازار پول نشان می دهد که نمی توان دوام زیادی برای آن متصور بود و پس از مدتی دوباره فنر ارز با شدت بیشتری رها می گردد.

جمع بندی

هرچند انتقادات زیادی به سیاست ارزی دولت وارد است، ولی باید گفت در شرایط فعلی بهترین مسکن برای آرامش بازار تا موعد تصمیم گیری ایالات متحده در خصوص برجام، همین سیاست است. هرچند می توانستند نرخ را اندکی بالاتر و در نرخ های واقعی تثبیت نمایند، ولی با همه این اوصاف در دوره کوتاه مدت تصمیم مناسبی اتخاذ شده است. بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول با آسیب شناسی تلاطم پیش آمده باید راهکاری بلندمدت به منظور جلوگیری از تکرار چنین نوساناتی اتخاذ نماید. به نظر می رسد بهترین راهکار همان نرخ شناور مدیریت شده که در قانون ششم توسعه بر آن تأکید شده است، باشد. بخشی از افزایش قیمت ارز اثرات روانی بازار است و دولت در گام نخست باید امنیت روانی را به بازار برگرداند، سپس با انجام کار کارشناسی نرخ معقول ارز را تعیین نماید. وقتی دولت ارز را تک‌نرخی کند اما نتواند قیمت واقعی ارز را به صورت کارشناسی تعیین نمایند، مجددا ارز تغییراتی خواهد داشت تا نرخ واقعی خود را پیدا کند. این تصمیم دولت ممکن است به صورت کوتاه‌مدت برای آرام کردن بازار اثرگذار باشد، اما در مباحث اقتصاد کلان سیاست‌های بلندمدت نسبت به سیاست‌های مقطعی مقبولیت بیشتری دارد، چراکه آینده را پیش بینی پذیرتر می کند و هرچه قابلیت پیش بینی آینده افزایش یابد، تصمیمات اساسی تری در حوزه اقتصاد می توان اتخاذ نمود.